أقرت اللجنة الوزارية في حكومة صنعاء صرف نصف راتب لموظفي الدولة ابتداء من الأحد القادم 3 نوفمبر 2019م تنفيذاً لتوجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى.
وأكدت اللجنة في اجتماعها اليوم بصنعاء برئاسة مستشار رئيس المجلس السياسي الأعلى هاشم إسماعيل علي بحضور وزير المالية شرف الدين علي الكحلاني ووزير الخدمة المدنية والتأمينات إدريس الشرجبي، المضي في اتخاذ الإجراءات الهادفة لتخفيف معاناة الموظفين المنضبطين في الدوام.
وكلفت اللجنة وزارتي المالية والخدمة المدنية بإصدار تعميم إلى كافة وحدات القطاع العام والمختلط بوقف أي استحداثات أو إضافة في بند الأجور والمرتبات التعاقدية.
كما تم تكليف وزارة الخدمة المدنية بتشكيل غرفة عمليات وتخصيص رقم مجاني لاستقبال شكاوى الموظفين في مختلف قطاعات الدولة عن حالات الفساد المتمثل في الأسماء الوهمية أو المزدوجة وظيفياً أو المُنقطعة عن العمل وغيرها من الاختلالات التي مثلت امتداداً للعدوان وطالت آثارها كل موظف منضبط في دوامه.
وشددت اللجنة الإشرافية على ضرورة التزام جميع مؤسسات الدولة بالقرارات الصادرة عن اللجنة .. مؤكدة أنه سيتم إحالة الجهات المخالفة للتعليمات إلى أجهزة مكافحة الفساد والقضاء بتهمة الإضرار بالاقتصاد الوطني والمساهمة في استمرار معاناة الموظفين.
وفي الاجتماع أكد مستشار رئيس المجلس السياسي الأعلى أن اللجنة ستعلن خلال الأيام القليلة القادمة مسارات التصحيح في كشوفات المرتبات وتفاصيلها .. لافتاً إلى أنه سيتم نشر تقرير شهري للرأي العام بالإصلاحات والمعالجات التي تم القيام بها من قبل اللجنة.
وأشار إلى أن دول قوى العدوان والمتورطين معهم في الخيانة يتحملون أسباب الوضع الاقتصادي والمعيشي الصعب للموظفين والناتج عن إجراءاتهم العدوانية التي أقدموا عليها والمتمثلة في نقل البنك المركزي ونهب الإيرادات وتهريب النفط الخام بعد أن كان البنك المركزي في صنعاء ملتزم بصرف مرتبات موظفي الدولة بشكل عام وفي عموم محافظات الجمهورية.
وقال ” من أهداف دول العدوان تدمير مؤسسات الدولة للوصول إلى الانهيار الكامل للدولة كما فعلت في الكثير من البلدان لكن وعي الشعب اليمني أفشل رهاناتهم ومخططاتهم بهذا الصمود على مختلف المستويات ومنها استمرار العمل والانضباط في الدوام الرسمي وتسيير مصالح الناس “.
وتطرق هاشم إسماعيل إلى الجهود التي تبذلها اللجنة في تصحيح الاختلالات في كشوفات المرتبات من خلال التشخيص العلمي والدقيق لها ووضع المعالجات الصحيحة لتلك الاختلالات والمعضلات بالاستفادة من الكوادر والخبرات المحلية وكذا التجارب الإقليمية والدولية .. مؤكداً حرص الدولة على التصحيح وعدم إضافة إي أعباء على موازنة الدولة وتخفيف المعاناة عن الموظفين المنضبطين والملتزمين بالعمل والدوام.
وأوضح أن مشكلة كشوفات المرتبات والأعباء التي تتحملها الموازنة العامة للدولة ليست وليدة اللحظة لكنها نتيجة أوضاع وتراكمات سابقة نتيجة غياب الرؤية الحقيقية وعدم وجود الجدية وتدخل جهات خارجية ما أدى إلى وجود بطالة مقنعة وتضخم.
ولفت إلى أن هناك معالجات حقيقية وشاملة تقوم بها اللجنة ووضع الاستراتيجيات اللازمة لينال الموظف الملتزم حقه القانوني.
من جهته استعرض وزير الخدمة المدنية خطط الوزارة وبرامجها لمعالجة تلك الاختلالات بإرادة وعزيمة انطلاقاً من توجهات المجلس السياسي الأعلى وبالتعاون مع وزارة المالية وكافة الأجهزة المعنية.
وأشار إلى أن المعالجة تتضمن محاور أساسية تتضمن معالجة الازدواج الوظيفي والانقطاع عن العمل وتوسيع الموضوع ليشمل القطاعين العسكري والأمني والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
بدوره أكد وزير المالية أهمية تضافر جهود كافة الأجهزة في الدولة لتصحيح الاختلالات ووضع قاعدة بيانات حقيقية تنطلق من الواقع وتوجهات القيادة .. لافتاً إلى أن الاستراتيجيات السابقة لم تنجح في معالجة الاختلالات التي أثقلت كشوفات المرتبات .
وشدد على المضي في العمل وإنجاح مهام اللجنة والوصول إلى أهدافها ليحصل كل موظف منضبط وملتزم على حقوقه القانونية.
وناقشت اللجنة العديد من القضايا المتعلقة بتنظيف كشوفات الراتب لموظفي الدولة في جميع القطاعات والحلول والآليات والمعالجات لتلك الاختلالات.
اترك تعليقاً