Tag حكومة صنعاء

المحويت نيوز/أحلام العزي

صدر عن وزارة الماليه في حكومة صنعاء بتاريخ 2021/1/11 بصرف 50% من مرتب شهر فبراير النصف الثاني2018 لجميع موظفي وحدات الخدمه العامه .

وحصل موقع المحويت نيوز على نسخة من التعميم رقم (1)حيث سيتم وفقا للتعميم صرف 50%لموظفين الأساسيين والمتعاقدين من مدنيين وعسكريين في القطاعين العام والمختلط.

وحث التعميم الخدمه المدنية على سرعة الرفع بالكشوفات والبيانات الخاصة والصرف للموظفين المتواجدين في أماكن عملهم وتنزيل الموظفين الوهميين والمنقطعين.

يأتي هذا التعميم في وقت حرج يمر به الموظفون الذين يؤدون بواجباتهم بصمت رغم سوء الحالة المعيشيه، فيماحكومة مايسمى بالشرعية والتي نقلت البنك المركزي وتستلم أموالاً من المساعدات وعائدات النفط لاتلقي بالا ًً لمعاناة الموظفين لتظل معنية فقط بصرف أجور الفنادق في الرياض وبعض العواصم العربية والأجنبية.

المحويت نيوز/أحلام العزي

صدرت تعميم وزارة الماليه في حكومة صنعاء بتاريخ 2020/7/25 بصرف 50% من مرتب شهر فبراير2018لجميع موظفي وحدات الخدمه العامه .

وحصل موقع المحويت نيوز على نسخة من التعميم حيث سيتم وفقا للتعميم صرف 50%لموظفين الأساسيين والمتعاقدين من مدنيين وعسكريين في القطاعين العام والمهتلط.

وحث التعميم الخدمه المدنية على سرعة الرفع بالكشوفات والبيانات الخاصة والصرف للموظفين المتواجدين في أماكن عملهم وتنزيل الموظفين الوهميين والمنقطعين.

يأتي هذا التعميم في وقت حرج  في ظل الخوف من فايروس كورونا  وقدوم عيد الأضحر المبارك، فيماحكومة مايسمى بالشرعية والتي نقلت البنك المركزي وتستلم أموالاً من المساعدات وعائدات النفط لاتلقي بالا ًً لمعاناة الموظفين لتظل معنية فقط بصرف أجور الفنادق في الرياض وبعض العواصم فيما حكومة صنعاء توجه بصرف نصف مرتب إحساساً بالمسؤوليه.

المحويت نيوز/خاص

صدرت توجيهات وزير الماليه في حكومة صنعاء بتاريخ 2020/٥/١٤ التعميم رقم ٨لسنة ٢٠٢٠ ،بصرف النصف الثاني من مرتبات شهر يناير2018لجميع موظفي وحدات الخدمه العامه ،ولايتم الصرف إلا بإرفاق شيك زكاة الفطره لعام ١٤٤١.

وحصل موقع المحويت نيوز على نسخة من التعميم حيث سيتم وفقا للتعميم صرف 50%لموظفين الأساسيين والمتعاقدين.

وشدد التعميم  على الإلتزام بالصرف للرواتب مع إرفاق شيك زكاة الفطره لهذا العام مع أخذ إقرارات الزكاه من الجهات وفقا للتعميم رقم  ٤  للسنة ٢٠٢٠.

يأتي هذا التعميم في وقت حرج  في ظل مخاوف من توسع إنتشار فايروس كورونا  وبالتزامن مع قدوم عيدالفطر المبارك، فيماحكومة مايسمى بالشرعية والتي نقلت البنك المركزي وتستلم أموالاً من المساعدات وعائدات النفط لاتلقي بالا ًً لمعاناة الموظفين لتظل  فقط معنيةبصرف أجور الفنادق في الرياض وبعض العواصم فيما حكومة صنعاء تواصل صرف نصف مرتب للمره خلال الشهرالكريم  إحساساً بالمسؤوليه.

فيالمحويت نيوز/احلام العزي

صدرت توجيهات وزير الماليه في حكومة صنعاء بتاريخ 2020/4/15 بصرف 50% من مرتبات شهر يناير2018لجميع موظفي وحدات الخدمه العامه التي لم يسبق الصرف لها.

وحصل موقع المحويت نيوز على نسخة من التعميم حيث سيتم وفقا للتعميم صرف 50%لموظفين الأساسيين والمتعاقدين.

وحث التعميم الخدمه المدنية على سرعة الرفع بالكشوفات والبيانات الخاصة على أن يتم التنفيذ خلال مدة يوم واحد من تاريخ إستلام الكشوفات.

يأتي هذا التعميم في وقت حرج  في ظل الخوف من فايروس كورونا  وقدوم الشهر الكريم، فيماحكومة مايسمى بالشرعية والتي نقلت البنك المركزي وتستلم أموالاً من المساعدات وعائدات النفط لاتلقي بالا ًً لمعاناة الموظفين لتظل معنية فقط بصرف أجور الفنادق في الرياض وبعض العواصم فيما حكومة صنعاء توجه بصرف نصف مرتب فقط.

المحويت نيوز/صنعاء-ساره حسن

إتخذت حكومة صنعاء قرارات جديده اليوم بمقر الحكومة في صنعاء بشأن كورونا حيث نصت القرارات على مايلي:

1ـ يخفض أعداد الموظفين المداومين في القطاع العام والخاص والمختلط بنسبة 80 %، ويقتصر الدوام لتسيير العمل والخدمات ويستثنى من ذلك الصحة والداخلية والدفاع، مع أخذ كامل الإجراءات الاحترازية اللازمة ويخول الوزراء تقدير الموظفين الذين تحتاج إليهم وزاراتهم، مع منع التجمع لأكثر من ثمانية أشخاص وعلى جميع مرافق الدولة والقطاع الخاص والمختلط توفير المعقمات والمطهرات.

2ـ يقتصر عمل المستشفيات العامة والخاصة على استقبال الحالات الطارئة والعمليات الطارئة.

3 ـ على جميع وزارات ومؤسسات الدولة والقطاعين الخاص والمختلط إعداد خطة طوارئ وإدارة أزمة لمواجهة فيروس كورونا.

4ـ على وزارة الداخلية والدفاع والأمن والمخابرات والسلطة المحلية تجهيز خطة تنفيذ الحجر الجغرافي لأي شارع أو منطقة أو حارة أو حي أو مدينة أو مديرية أو محافظة وفقاً لما يقرره وزير الصحة العامة والسكان حين تسجيل أي حالة مؤكدة، وعلى وزارة الصناعة والتجارة إعداد خطة لتوفير التموين للمنطقة التي يتم الحجر عليها.

5ـ على وزارة الداخلية إعداد خطة لمواجهة كورونا في السجون والإصلاحيات، وعلى مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل والنائب العام ووزارة الداخلية إعداد خطة شاملة وعاجلة للتعامل مع القضايا المنظورة أمام المحاكم والنيابة وأقسام الشرطة للتخفيف من أعداد المساجين والازدحام داخل السجون والإصلاحيات والنيابات والمحاكم، وعلى مصلحة السجون والإصلاحيات الاهتمام بالنظافة العامة وتوفير المعقمات والمطهرات والرفع بقائمة مستعجلة بالمساجين أصحاب القضايا البسيطة وعلى الجهات المعنية البت فيها.

6ـ دعوة المواطنين لتخفيف حركة التنقل بين المحافظات والمديريات والمدن إلا للضرورة فقط.

7ـ يتم نقل أسواق القات مؤقتاً إلى أماكن مفتوحة لمنع ازدحام مرتاديها وعلى أمانة العاصمة والمحافظات تحديد هذه الأماكن، وفي حال عدم الالتزام بذلك تغلق أسواق القات.

8ـ تلزم أمانة العاصمة والمحافظات والمديريات بالاهتمام بنظافة الحمامات العامة وتوفير المطهرات والمعقمات وتشديد الرقابة عليها.

9ـ تلزم المحلات والمطاعم والبوفيهات والفنادق بتوفير المعقمات والمطهرات للزبائن وعلى الجهات المسؤولة في أمانة العاصمة والمحافظات متابعة تنفيذ ذلك.

10ـ تلزم محلات صوالين الحلاقة بعدم السماح لتواجد أكثر من ثلاثة زبائن فيها، مع إلزامهم بتوفير أدوات التطهير وإلزام الحلاقين بارتداء الكمامات والبالطوهات والكفوف (القفازات)، أثناء الحلاقة وتعقيم أدوات الحلاقة، وعلى الجهات المعنية في أمانة العاصمة والمحافظات متابعة ذلك واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

11ـ إغلاق محلات الكوافير وتجميل السيدات حتى إشعار آخر.

12ـ إلزام البنوك ومحلات وشركات الصرافة بتوفير المعقمات والمطهرات اللازمة للعملاء مع تخصيص حارس بجوار آلات الصراف الآلي، لتعقيم أيادي مستخدمي آلات الصراف الآلي قبل وبعد استخدامها.

13ـ تمنع الزيارات للمرضى بشكل عام في جميع المستشفيات العامة والخاصة وحصرها على الأقارب من الدرجة الأولى.

14ـ تمنع زيارات السجون والإصلاحيات وحصرها على الأقارب من الدرجة الأولى.

15ـ تقديم موعد الإجازة القضائية واقتصارها على المناوبات.

16ـ تنظيم جميع الأسواق والمولات والمحلات والمتاجر بما يحد من الازدحام.

17ـ على وزارة الأشغال وأمانة العاصمة والمحافظات القيام بالرش بالمعقمات والمطهرات في مداخل المدن والحارات.

18ـ إلزام الباصات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، بتوفير المعقمات والمطهرات لجميع الركاب.

19ـ تراجع هذه القرارات بعد أسبوعين من تاريخه.

20ـ إعلان التعبئة التوعوية والإعلامية لمواجهة الوباء وعلى وزارتي الإعلام و الأوقاف عمل الخطط بذلك والتوعية عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي وليس عبر المطويات والأوراق.

21 ـ التأكيد على القرارات السابقة.

تأتي هذه القرارات وسط ضعف في توعية المواطنين حيث لاتزال أسواق القات تشهد إستهتاراً دون أي بودار لإغلاقها .

المحويت نيوز/ متابعات-سبأ

أقرت اللجنة الوزارية في حكومة صنعاء صرف نصف راتب لموظفي الدولة ابتداء من الأحد القادم 3 نوفمبر 2019م تنفيذاً لتوجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى.

وأكدت اللجنة في اجتماعها اليوم بصنعاء برئاسة مستشار رئيس المجلس السياسي الأعلى هاشم إسماعيل علي بحضور وزير المالية شرف الدين علي الكحلاني ووزير الخدمة المدنية والتأمينات إدريس الشرجبي، المضي في اتخاذ الإجراءات الهادفة لتخفيف معاناة الموظفين المنضبطين في الدوام.

وكلفت اللجنة وزارتي المالية والخدمة المدنية بإصدار تعميم إلى كافة وحدات القطاع العام والمختلط بوقف أي استحداثات أو إضافة في بند الأجور والمرتبات التعاقدية.

كما تم تكليف وزارة الخدمة المدنية بتشكيل غرفة عمليات وتخصيص رقم مجاني لاستقبال شكاوى الموظفين في مختلف قطاعات الدولة عن حالات الفساد المتمثل في الأسماء الوهمية أو المزدوجة وظيفياً أو المُنقطعة عن العمل وغيرها من الاختلالات التي مثلت امتداداً للعدوان وطالت آثارها كل موظف منضبط في دوامه.

وشددت اللجنة الإشرافية على ضرورة التزام جميع مؤسسات الدولة بالقرارات الصادرة عن اللجنة .. مؤكدة أنه سيتم إحالة الجهات المخالفة للتعليمات إلى أجهزة مكافحة الفساد والقضاء بتهمة الإضرار بالاقتصاد الوطني والمساهمة في استمرار معاناة الموظفين.

وفي الاجتماع أكد مستشار رئيس المجلس السياسي الأعلى أن اللجنة ستعلن خلال الأيام القليلة القادمة مسارات التصحيح في كشوفات المرتبات وتفاصيلها .. لافتاً إلى أنه سيتم نشر تقرير شهري للرأي العام بالإصلاحات والمعالجات التي تم القيام بها من قبل اللجنة.

وأشار إلى أن دول قوى العدوان والمتورطين معهم في الخيانة يتحملون أسباب الوضع الاقتصادي والمعيشي الصعب للموظفين والناتج عن إجراءاتهم العدوانية التي أقدموا عليها والمتمثلة في نقل البنك المركزي ونهب الإيرادات وتهريب النفط الخام بعد أن كان البنك المركزي في صنعاء ملتزم بصرف مرتبات موظفي الدولة بشكل عام وفي عموم محافظات الجمهورية.

وقال ” من أهداف دول العدوان تدمير مؤسسات الدولة للوصول إلى الانهيار الكامل للدولة كما فعلت في الكثير من البلدان لكن وعي الشعب اليمني أفشل رهاناتهم ومخططاتهم بهذا الصمود على مختلف المستويات ومنها استمرار العمل والانضباط في الدوام الرسمي وتسيير مصالح الناس “.

وتطرق هاشم إسماعيل إلى الجهود التي تبذلها اللجنة في تصحيح الاختلالات في كشوفات المرتبات من خلال التشخيص العلمي والدقيق لها ووضع المعالجات الصحيحة لتلك الاختلالات والمعضلات بالاستفادة من الكوادر والخبرات المحلية وكذا التجارب الإقليمية والدولية .. مؤكداً حرص الدولة على التصحيح وعدم إضافة إي أعباء على موازنة الدولة وتخفيف المعاناة عن الموظفين المنضبطين والملتزمين بالعمل والدوام.

وأوضح أن مشكلة كشوفات المرتبات والأعباء التي تتحملها الموازنة العامة للدولة ليست وليدة اللحظة لكنها نتيجة أوضاع وتراكمات سابقة نتيجة غياب الرؤية الحقيقية وعدم وجود الجدية وتدخل جهات خارجية ما أدى إلى وجود بطالة مقنعة وتضخم.

ولفت إلى أن هناك معالجات حقيقية وشاملة تقوم بها اللجنة ووضع الاستراتيجيات اللازمة لينال الموظف الملتزم حقه القانوني.

من جهته استعرض وزير الخدمة المدنية خطط الوزارة وبرامجها لمعالجة تلك الاختلالات بإرادة وعزيمة انطلاقاً من توجهات المجلس السياسي الأعلى وبالتعاون مع وزارة المالية وكافة الأجهزة المعنية.

وأشار إلى أن المعالجة تتضمن محاور أساسية تتضمن معالجة الازدواج الوظيفي والانقطاع عن العمل وتوسيع الموضوع ليشمل القطاعين العسكري والأمني والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

بدوره أكد وزير المالية أهمية تضافر جهود كافة الأجهزة في الدولة لتصحيح الاختلالات ووضع قاعدة بيانات حقيقية تنطلق من الواقع وتوجهات القيادة .. لافتاً إلى أن الاستراتيجيات السابقة لم تنجح في معالجة الاختلالات التي أثقلت كشوفات المرتبات .

وشدد على المضي في العمل وإنجاح مهام اللجنة والوصول إلى أهدافها ليحصل كل موظف منضبط وملتزم على حقوقه القانونية.

وناقشت اللجنة العديد من القضايا المتعلقة بتنظيف كشوفات الراتب لموظفي الدولة في جميع القطاعات والحلول والآليات والمعالجات لتلك الاختلالات.