مبادرة وطنية وإنسانية لمجموعة الكبوس للصناعة والتجارة والإستثمار إحساساً بوجع العاملين في الحقل التعليمي والتربوي وبدون ضجيج إعلامي حيث أرسلت مجموعة الكبوس مبلغ مالي يقدر ب١٢ألف ريال لمنتسبي التربية والتعليم في أمانة العاصمه في خطوة تعبر عن التكافل وتعطي المعلمين والمعلمات أن المجتمع يحس بوجعهم وألمهم بسبب إنقطاع رواتبهم.
وأوضحت الأستاذه/بلقيس محمد إحدى التربويات أنها فوجئت برساله تفيد بحوالة مبلغ يقدر ب١٢ألف ريال عبر شركة الأكوع موني فذهبت وتسلمتها .
مشيرة إلى أنها لم تكن تعرف شيئ عن هذه المكرمة من مجموعة الكبوس للصناعة والتجارة والإستثمار وأنها ممتنة لهذه اللفتة الإنسانية، تجاه شريحة واسعة من المعلمين والمعلمات، الذين إنقطعت رواتبهم منذ نهاية العام ٢٠١٦.
وعبرت عن شكرها لمجموعة الكبوس ودعت رجال المال والأعمال إلى تبني هكذا مبادرات، ودعم كافة التربويين والتربويات في كل المحافظات كنوع من رد الجميل لمنتسبي القطاع التربوي والتعليمي الذي حرموا من مرتباتهم منذ نقل البنك المركزي إلى عدن.
صدرت تعميم وزارة الماليه في حكومة صنعاء بتاريخ 2020/7/25 بصرف 50% من مرتب شهر فبراير2018لجميع موظفي وحدات الخدمه العامه .
وحصل موقع المحويت نيوز على نسخة من التعميم حيث سيتم وفقا للتعميم صرف 50%لموظفين الأساسيين والمتعاقدين من مدنيين وعسكريين في القطاعين العام والمهتلط.
وحث التعميم الخدمه المدنية على سرعة الرفع بالكشوفات والبيانات الخاصة والصرف للموظفين المتواجدين في أماكن عملهم وتنزيل الموظفين الوهميين والمنقطعين.
يأتي هذا التعميم في وقت حرج في ظل الخوف من فايروس كورونا وقدوم عيد الأضحر المبارك، فيماحكومة مايسمى بالشرعية والتي نقلت البنك المركزي وتستلم أموالاً من المساعدات وعائدات النفط لاتلقي بالا ًً لمعاناة الموظفين لتظل معنية فقط بصرف أجور الفنادق في الرياض وبعض العواصم فيما حكومة صنعاء توجه بصرف نصف مرتب إحساساً بالمسؤوليه.
دعا الموظفون في الجمهوريه اليمنية الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤلياتها القانونيه والإنسانيه وصرف مرتبات موظفي الدولة المدنيين كاملاً، كونها كانت سبباً في إنقطاع رواتب الموظفين بعد إدراج اليمن تحت الفصل السابع.
وقال موظفون في تصريحات متفرقه أنه على الأمم المتحده تحمل مسؤلياتها الإنسانية والأخلاقيه تجاه موظفي الشعب اليمني الذين إنقطعت رواتبهم منذ مايقارب خمس سنوات ويواجهون ظروفاً غاية في الصعوبه.
مشيرين إلى أن الأمم المتحدة، كانت مساهمة في حرمانهم من حقهم في الحياة والعيش بكرامة ، بعد تجاهلها مطالب الموظفين وعدم وقوفها إلى جانبهم وإرجاع حقوقهم الماليه المترتبة على الوظيفة العامه.
وأكدوا أن الأمم المتحدة بعد وضعها اليمن تحت الفصل السابع جعلت الموظفين المدنيين يواجهون مشاكل اقتصادية خاصة ناشئة عن تنفيذ هذه التدابير، التي حرمتهم من مرتباتهم.
وقال الموظفون الأجدر بالمانحين الدوليين والأمم المتحدةتوفيرالدعم المالي لتغطية نفقات رواتب الموظفين المدنيين في ظلّ عدم قدرة المصادر المحلية على سدادها فهذه المساعدات لاتصل أبداً لليمنيين وإنما يستثمرها تجار الحروب.
ويعيش نسبة كبيرة من العاملين في القطاع العام المدني والبالغ عددهم 472 ألف موظّف يعملون لدى السلطات المحلية ونسبتهم 87.6% من اجمالي الموظفين العاملين، وبالذات في قطاعات التعليم والرعاية الصحية العامة مقابل 12.4% في السلطات المركزية، تحت خط الفقر ويواجهون خطر الموت.
تأتي هذه الدعوات بعد جمع 1.3 مليار دولار وهو ما تكفلت به السعودية والمانيا وهولندا وبريطانيا والسويد واليابان لليمن في مؤتمر المانحين اليوم..
حيث يضاف هذا المبلغ الكبير، إلى ملايين الدولارات التي قدمت لليمن طيلة سنوات الحرب، ولم تصل إلى اليمنيين المتضررين من الحرب، ولم تحسّن البنية التحتية ولا الخدمات وأكثر من نصف سكان اليمن يعيشون تحت خط الفقر، بينما تذهب أموال المانحين للسماسرة وتجار الحروب ومنها مايذهب لتغطية نفقات منظمات الأمم المتحدة،ويأمل الموظفون المدنيون أن تقوم الأمم المتحدة بالضغط لصرف المرتبات في ظل جائحة كوفيد19 التي جعلت الموظفيين اليمنيين يعيشون أسوأ أزمة إنسانية فهم في مواجهة مباشرة مع الموت جوعاً تارة وتارة أخرى بكورونا.
